چهارشنبه, ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

روزهای کاری از ساعت 9 تا 18

09125710675

اطلاعات آدرس

 تهران، خیابان مطهری

رویه قضایی

رویه قضایی

تعریف رویه قضایی / نقش رویه قضایی در ایجاد قواعد حقوقی

در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومين منبع رويه قضائي است. بدیهی است هر قانونگذاری در پيش‌بيني تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی توان در قوانین جامعه كليه راه‌حل های قانونی را ملاحظه نمود.  دادرسان از طريق انطباق قواعد موجود با واقعيت هاي خارجي اين نقيصه را مرتفع مي‌نمايند.
منظور از رويه قضائي در معني مطلق مجموع آراء دادگاهها و در معني خاص روش يكسان دادگاهها یا دسته‌اي از آنها در مورد مسئله حقوقي معين و تكرار آن بصورتي مي‌باشد كه بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می شود.
به عبارتي رويه قضائي را ميتوان عرف دادگاه ها ناميد.
با آنكه دادرس ملزم به تبعيت از نظري كه در مورد خاص قبلاً اتخاذ كرده نمي‌باشد معهذا بدیهی است به علل رواني و اجتماعي از نظر مزبور در دادرسي هاي مشابه و بعدی پیروی مي‌نمايد. همچنين است در مورد تبعيت از نظر دادگاههاي عالي. لذا مي توان گفت كه عنصر اصلي رويه قضائي راي موردي دادگاه ها مي‌باشد و ايجاد آن را می توان ناشي از عوامل رواني و اجتماعي و عوامل مربوط به طبقه‌بندي و درجات دادگاه ها دانست. گرچه گروهي بر اين عقيده‌اند كه چون قوه قضائيه نبايد در ايجاد قاعده حقوقي كه در صلاحيت و از وظايف خاص قوه مقننه است دخالت كند و اعتبار آراء دادگاه ها را نسبي مي‌دانند. لذا رويه قضائي نمي‌تواند جزء منابع حقوق بصورت مستقیم فهرست شود، ليكن بايد توجه نمود پذيرفته شدن رويه در عرف و بسياري موارد آراء و همچنین آراء وحدت رويه قضائي صادره از ديوان عالي كشور (كه براي ساير دادگاهها رعايت آن الزامي است) در واقع به اعتباري مي‌تواند بعنوان قاعده حقوقي تلقي شود.
دخالت رويه قضائي در ايجاد قاعده حقوقي غالباً در موارد نقض يا سكوت يا اجمال و يا بالاخره تناقض در قانون ميباشد و نهايتاً بايد پذيرفت كه رويه قضائي جائي در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.