دعاوی بانکی

امروزه با توجه به اینکه شهروندان به وفور از انواع تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و وام های مختلف استفاده می نمایند و در ازای تضمین بازپرداخت تسهیلات، املاک خود را در رهن بانکها قرار می دهند لذا یکی از شایع ترین عقودی که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند عقد رهن است که این عقد در یکی از دفاتر اسناد رسمی و به صورت سند رسمی منعقد میگردد. اصولا هر زمان که شخصی بدهکار میگردد و توان پرداخت نقدی بدهی خود را ندارد، میتواند یکی از املاک خود را از طریق عقد رهن، در وثیقه شخص طلبکار در آورد. که در چنین صورتی بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مرتهن» میگویند. البته اشخاص ثالث نیز می توانند املاک خود را در ازای بدهی شخص دیگر، در رهن گذارند. از طرفی باتوجه به کثرت درخواستهای دریافت وام و عدم تعادل در عرضه وتقاضا و کمبود منابع لازم، بانکها شروط بسیار زیاد و محدود کننده ای که عموما به صورت یکطرفه تنظیم گردیده به مشتریان خود تحمیل می نمایند و ضمانت اجراهای مختلفی را در نظر میگیرند که در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات یا تاخیر در آن، ضمانت اجرا ها و جرایم و دیرکردهای متعدد و سنگینی بر عهده مشتریان خواهد آمد و بانکها با طی تشریفات ثبتی؛ حق خواهند داشت املاک در رهن را به فروش رسانده و مطالبات خود بهمراه کلیه اضافات را از وجوه حاصل از فروش املاک و یا با تملک همان املاک وصول نمایند. در پاره ای موارد، با توجه به اشتباهاتی که در محاسبه مبالغ دیرکرد و سود و سایر هزینه ها در بانکها رخ می دهد و نیز تخلفات احتمالی که در مقام اجرای اسناد رهنی و طی تشریفات مزایده روی میدهد؛ حقوق شهروندان به شدت در معرض تضییع قرار گرفته و لازم است که از حضور و مشاوره افراد آگاه و خبرگان ثبتی بهره مند گردند. در این رابطه چنانچه اجرائیه به اشتباه و با مبانی ناصحیح صادر شده باشد می توان اجرائیه های مزبور را ابطال نمود و نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی را از دادگاه درخواست نمود. و حتی اگر عملیات اجرایی به اتمام رسیده و املاک به فروش رفته باشد، میتوان در صورت وجود شرایط قانونی، مزایده برگزار شده راابطال کرد. علاوه بر مباحث فوق، بعضا اشخاص اقدام به فروش املاک رهنی نموده و یا واحدهای آپارتمانی را که در زمین های رهنی احداث نموده اند به اشخاص واگذار نموده و از آنجایی که انجام مراحل پایان کار و تفکیک و اخذ سند رسمی و انتقال اسناد مزبور در چنین مواردی با مشکلات عدیده ای روبرو میگردد نهایتا پرونده ها و دعاوی متعددی در مراجع قضایی اقامه میگردد. لازم بذکر است که خدماتی که بانکها به عنوان بنگاه های عظیم اقتصادی به شهرندان ارائه می دهند، محدود به موارد فوق نبوده و موارد دیگری نیز مثل گشایش اعتبارات اسنادی و انواع ضمانت نامه های بانکی –از قبیل ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا مزایده؛ ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانتنامه تعهد پرداخت؛ ضمانتنامه حسن انجام کار؛ ضمانتنامه گمرکی؛ ضمانتنامه پیش پرداخت؛ ضمانتنامه متفرقه را نیزصادر مینمایند که در پاره ای موارد به واسطه اختلاف در قرارداد منشا، ضمانت نامه های موصوف نیز تحت الشعاع قرار گرفته و لازم است که در مراجع قضایی، دعاوی پیچیده و متنوعی در این خصوص اقامه گردد. نهایتا اینکه ورود به مسائل تخصصی حقوقی در باب دعاوی بانکی، به لحاظ پیچیدگی و ظرافت های آنها، صرفا از عهده خبرگان وکیل و وکلای دادگستری بر می آید که خدمات نامبردگان می تواند موکلین را را ضریب اطمینان بیشتری به اهداف و حقوق از دست رفته ایشان برساند.

مهمترین دعاوی تجاری

مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، ابطال چك ، استرداد لاشه اسناد تجاری ، دستور موقت منع پرداخت وجه چك ، ابطال ظهر نویسی چک ، ابطال سند در وجه حامل ، ابطال ثبت علامت تجاری ، ابطال اظهارنامه تجارتی ، ابطال ورقه اختراع ، ابطال تصدیق علامت تجاری ، الزام به ثبت اختراع ، الزام به ثبت علامت تجارتي ، اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع ، اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع ، اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری ، منع تولید و استفاده علامت تجاری مشابه ، ثبت علامت تجارتی و لوگو ، حمل و نقل کالا ، صادرات و واردات ، سرمایه گذاری خارجی ، بورس و اوراق بهادار ، قراردادهای تجاری ، تجارت الکترونیک ، کپی رایت ،مفقودی چک ،